انه تصرف باذن أبيه فيلزمه الدين وتصح كفالته وان كان في الباطن قد استدان لأبيه ولكن ابوه أمره فالاستدانة للاب وإلا فله تحليف الأب ان الاستدانة لم تكن له

وسئل

أبو العباس عمن سلم غريمه إلى السجان ففرط فيه حتى هرب

فأجاب

إن السجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم بمنزلة الكفيل للوجه عليه إحضار الخصم فان تعذر إحضاره كما لو لم يحضر المكفول يضمن ما عليه عندنا وعند مالك

2 باب الحوالة 2

سئل رحمه الله

عمن أحال بدين على صداق حال ثم أن المحيل قبض الدين من المحال عليه فهل تصح الحوالة بذلك وهل يكون هذا القبض صحيحا مبريا لذمة المحال عليه وهل للمحال مطالبة المحيل القابض لما قبضه ويرجع

فأجاب

الحمد لله نعم تصح الحوالة بشروطها وليس للمحيل له قبض المحال به بعد الحوالة ولا تبرأ ذمة المحال عليه بالاقباض لها إلا أن يكون بأمر المحال

وللمحتال أن يطلب كل واحد من المحال عليه ليعاد منه في ذمته ومن القابض دينه بغير إذنه وان كان قبض الغاصب بغير حق بمنزلة غصب المشاع فان التعيين بالغصب كالقسمة فما له أن يطالب الغاصب بالقسمة

وللمحتال عليه أن يرجع على المحيل بما قبضه منه بغير حق لكن للخصم تحليف المقر له أن باطن هذا الاقرار كظاهره والله أعلم