وسئل

عمن ضمن رجلا ضمان السوق باذنه فطلب منه فهرب حتى عجز عن إحضاره وغرم بسبب ذلك أموالا فهل له أن يرجع عليه بما خسره في ذلك

فأجاب

له الرجوع فيما أنفقه بسبب ضمانه اذا كان ذلك بالمعروف

وسئل رحمه الله

عن رجل ضمن رجلا في الذمة على مبلغ وعند استحقاق المبلغ مسك الغريم الضامن واعتقله في السجن فطلب الغريم صاحب الدين فأخذه واعتقله وبقي الضامن والمضمون في الحبس فهل يجوز اعتقال الضامن

فأجاب

مذهب أبى حنيفة ومحمد والشافعي والامام أحمد أن للغريم أن يطلب من شاء منهما فاذا استوفى لم يكن له مطالبة وله أن يطالبهما جميعا