لا يزداد وان كان فوقه فلا يأخذ وذكر حديث بن عباس رواه طاوس عن بن عباس اذا اسلمت في شيء فجاء الأجل فلم تجد الذي أسلمت فخذ عوضا بأنقص منه ولا تربح مرتين

ونقل أيضا أحمد بن أصرم سئل أحمد عن رجل أسلم في طعام إلى أجل فاذا جاء الأجل يشتري منه عقارا أو دارا فقال نعم يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن وقال حرب الكرمانى سألت أحمد قلت رجل أسلف رجلا دراهم في بر فلما حل الأجل لم يكن عنده فقال قوم الشعير بالدراهم فخذ من الشعير قال لا يأخذ منه الشعير إلا مثل كيل البر أو أنقص قلت اذا كان البر عشرة أجربة أيأخذ الشعير عشرة أجربة قال نعم

وكذلك نقل غير هؤلاء عن أحمد وهذه الرواية أكثر في نصوص أحمد وهي أشبه بأصوله فان علته في منع بيع دين السلم كونه مبيعا فلا يباع قبل القبض وأحمد في ظاهر مذهبه لا يمنع من البيع قبل القبض مطلقا بل له فيه تفصيل وأقوال معروفة ولذلك فرق بين البيع من البائع وغيره وكذلك مذهب مالك يجوز بيع المسلم فيه اذا كان عوضا من بائعه بمثل ثمنه وأقل ولا يجوز بأكثر ولا يجوز ذلك في الطعام

وقال بن المنذر ثبت ان بن عباس قال اذا أسلفت في شيء