أيضا واذا وقع هذا البيع فهو فاسد ولا يستحق هذا البائع السلف الا دين السلم دون ما جعله عوضا عنه وعليه أن يرد هذا العوض ان كان قبضه ويطالب بدين السلم فان تعذر ذلك مثل أن يطول الزمان أو لا يعرف ذلك ونحو ذلك فليأخذ بقدر دين السلم من تلك الأعواض وليتصدق بالربح فانه اذا أخذ مثل دين السلم فقد أخذ قدر حقه من ذلك المال والزيادة ربح ما لم يضمن وهي لا تحل له فليتصدق بها عن اصحابها وان كان لم يربح شيئا وانما باعه المستلف بسعره لم يكن عليه اخراج ماله

وسئل

عن رجل عنده فرس شراه بمائة وثمانين درهما فطلبه منه انسان بثلاثمائة درهم إلى مدة ثلاثة شهور فهل يحل ذلك

فأجاب

الحمد لله ان كان الذي يشتريه لينتفع به أو يتجر به فلا بأس ببيعه إلى أجل لكن المحتاج لا يربح عليه الا الربح المعتاد لا يزيد عليه لأجل ضرورته

وأما ان كان محتاجا إلى دراهم فاشتراه ليبيعه في الحال ويأخذ ثمنه فهذا مكروه في أظهر قولي العلماء