فقال التاجر مشتراها بثلاثين وما أبيعها الا بخمسين إلى أجل فهل يجوز ذلك أم لا

فأجاب

المشتري على ثلاثة أنواع

أحدها ( ان يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب واللبس والركوب وغير ذلك

والثاني ( أن يكون مقصوده التجارة فيها فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة والاجماع كما قال تعالى ( وأحل الله البيع ( وقال تعالى ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ( لكن لابد من مراعاة الشروط الشرعية فاذا كان المشتري مضطرا لم يجز أن يباع الا بقيمة المثل مثل أن يضطر الانسان إلى مشتري طعام لا يجده الا عند شخص فعليه أن يبيعه اياه بالقيمة قيمة المثل وان لم يبعه الا بأكثر فللمشتري أن يأخذه بغير اختياره بقيمة المثل وإذا أعطاه إياه لم يجب عليه الا قيمة المثل واذا باعه إياه بالقيمة إلى ذلك الأجل فان الأجل يأخذ قسطا من الثمن

النوع الثالث ( أن يكون المشتري انما يريد به دراهم مثلا ليوفي بها دينا واشتري بها شيئا فيتفقان على أن يعطيه مثلا المائة بمائة وعشرين إلى أجل فهذا كله منهي عنه فان اتفقا على أن يعيد