نهي عنه مفردا كما نهي عن الذهب والحرير مفردا ويباح مع غيره ما لا يباح مفردا ولأنه بيع رطب بجنسه الربوي يابسا وهذا محرم بالنص ايضا كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وقد جاز من دخول المعدوم في بيع الثمرة ما لم يثبت نظيره في المزابنة

فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرخص في العرايا استثناء من المزابنة للحاجة فلأن يجوز بيع النوع تبعا للنوع مع أن الحاجة إلى ذلك أشد وأولى ولا يلزم من منعه مفردا منعه مضموما ألا ترى أن الحمل لا يجوز افراده بالبيع وبيع الحيوان الحامل جائز بالاجماع وان اشترط كونه حاملا ونظائره كثيرة في الشريعة

وسر الشريعة في ذلك كله أن الفعل اذا اشتمل على مفسدة منع منه الا اذا عارضها مصلحة راجحة كما في إباحة الميتة للمضطر وبيع الغرر نهى عنه لأنه من نوع الميسر الذي يفضي إلى أكل المال بالباطل فاذا عارض ذلك ضرر أعظم من ذلك إباحه دفعا لأعظم الفسادين باحتمال ادناهما والله أعلم