هو مذهب ابى حنيفة ومالك والشافعي

ومن جعل ذلك مشاركة وجعلها أصلا آخر يجوز ذلك نصا لا قياسا وليس هو مخالفا للقياس كما هو مذهب جمهور السلف وطوائف من الخلف من أصحاب ابى حنيفة كصاحبيه ومن أصحاب الشافعي كالخطابي وغيره وهو مذهب أحمد وغيره فهنا اتم نظرا

( والمأخذ الثاني ( أن النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها كما نهى عن بيع الحب قبل اشتداده وعن بيع العنب حتى يسود ثم أنه يجوز مع ذلك عند الأئمة الأربعة اجارة الأرض لمن يعمل عليها حتى ينبت الزرع وليس ذلك تبعا للحب وكذلك تقبيل الشجر لمن يعمل عليها حتى تثمر ليس هو تبعا للثمرة ألا ترى أن المزارعة على الأرض بجزء من الأرض كالمساقاة على الشجر بجزء من الثمر وأن إعارة الأرض كاعارة الشجر وان انتفاع أهل الوقف بزرع الأرض كانتفاعهم بثمر الشجر فالثمرة وان كانت أعيانا فانها تجرى مجرى الفوائد والنفع في الوقف والمضاربة والمساقاة لأنه يستخلف بدلها كما أن استرضاع الظئر لما كان مستخلفا بدله جرى مجرى النفع ولهذا في باب بيع الثمر بعد بدو صلاحه انما تكون مؤنة كمال الصلاح على البائع وأما القبالة التى فعلها عمر فانما يقوم فيها بسقي الشجر ومؤنة حصول الثمر المتقبل فلا