وبن عقيل من أصحاب أحمد أنه يجوز ومنهم من يجعل نهي أحمد للكراهة فانه قال هو يشبه الصرف والأظهر المنع من ذلك فان الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الأثمان وتجعل معيار أموال الناس

ولهذا ينبغى للسلطان أن يضرب لهم فلوسا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس أصلا بان يشتري نحاسا فيضربه فيتجر فيه ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التى بايديهم ويضرب لهم غيرها بل يضرب ما يضرب بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة ويعطي أجرة الصناع من بيت المال فان التجارة فيها باب عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل فانه اذا حرم المعاملة بها حتى صارت عرضا وضرب لهم فلوسا أخرى أفسد ما عندهم من الأموال بنقص أسعارها فيظلمهم فيها وظلمهم فيها بصرفها باغلى سعرها

وأيضا فاذا اختلفت مقادير الفلوس صارت ذريعة إلى أن الظلمة يأخذون صغارا فيصرفونها وينقلونها إلى بلد آخر ويخرجون صغارها فتفسد أموال الناس

وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس ( فاذا كانت مستوية المقدار بسعر النحاس ولم يشتر ولي الأمر النحاس والفلوس الكاسدة ليضربها فلوسا ويتجر بذلك حصل بها المقصود