وسئل

عن جماعة تبيع بدراهم وتوفي عن بعضها فلوسا محاباة ثم تخبر عن الثمن بالثمن المسمى

فأجاب

ليس لهم أن يوفوا فلوسا إلا برضا البائع واذا أوفوا فلوسا فليس لهم أن يوفوها الا بالسعر الواقع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر لما قال له أنا نبيع بالذهب ونقتضي الورق ونبيع بالورق ونقتضي الذهب فقال ( لا بأس به بسعر يومه اذا افترقتما وليس بينكما شيء (

وحينئذ فتخيير الثمن على التقدير سواء وذلك لأن هذا ربح فيما لم يضمن وعلى هذا التقدير فجميع الديون والاعتياض عنها سواء لأن التقديرين يجريان مجري واحدا فاستيفاء أحدهما عن الآخر كاستيفاء أحدهما عن نفسه فلا يكون ذلك من باب المعاوضة فلا تجوز فيه الزيادة بالشرط كما لا يجوز في القرض ونحوه مما يوجب المماثلة

فاذا اتفقا على أن يوفي أحدهما اكثر من قيمته كان كالاتفاق