بذهب مقبوض جاز ذلك واذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة اكثر منها لأجل الصناعة لم يجز

والثالث أن يكون كلا الأمرين مقصودا مثل أن يكون على السلاح ذهب أو فضة كثير فهذا اذا كان معلوم المقدار وبيع بأكثر من ذلك ففيه نزاع مشهور والأظهر أنه جائز واذا بيعت الفضة المصنوعة المخيشة بذهب أو بيعت بذهب مغشوش جاز ذلك واذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لم يجز والله أعلم

وقال رحمه الله

فصل

وأما بيع الدراهم النقرة التى تكون فضتها نحو الثلثين بالدراهم السود التى تكون فضتها نحو الربع أو أقل أو أكثر فهذه مما تتعلق بمسألة مد عجوة

وجماعها أن يبيع ربويا معه غيره بجنس ذلك الربوي والناس فيها بين طرفى التحريم والتحليل وبين متوسط