له سفتجة أي ورقة إلى بلد دراهم المقترض فهذا يجوز في أصح قولي العلماء

وقيل ينهى عنه لأنه قرض جر منفعة والقرض اذا جر منفعة كان ربا والصحيح الجواز لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم المقترض فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهي عما ينفع الناس ويصلحهم ويحتاجون إليه وإنما ينهى عما يضرهم ويفسدهم وقد أغناهم الله عنه والله أعلم

وسئل

عمن اشتري الفلوس أربعة عشر قرطاسا بدرهم ويصرفها ثلاثة عشر بدرهم هل يجوز

فأجاب

اذا كان يصرفها للناس بالسعر العام جاز ذلك وان اشتراها رخيصة

وأما من باع سلعة بدراهم فانه لا يجب عليه أن يقتضى عن شيء منها فلوسا إلا باختياره وكذلك من اشتراها بدراهم فعليه أن يوفيها دراهم فان تراضيا على التعويض عن الثمن أو بعضه بفلوس بالسعر الواقع جاز والله أعلم