والصحيح عند أكثرهم كون ذلك ذريعة إلى الربا بأن يبيع ألف درهم في كيس بألفي درهم ويجعل الألف الزائدة في مقابلة الكيس كما يجوز ذلك من يجوزه من أصحاب أبى حنيفة

والصواب في مثل هذا أنه لا يجوز لان المقصود بيع دراهم بدراهم متفاضلة فمتي كان المقصود ذلك حرم التوسل إليه بكل طريق فانما الأعمال بالنيات

وكذلك اذا لم يعلم مقدار الربوي بل يخرص خرصا مثل القلادة التى بيعت يوم حنين وفيها خرز معلق بذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تباع حتى تفصل ( فان تلك القلادة لما فصلت كان ذهب الخرز أكثر من ذلك الذهب المفرد فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذا بهذا حتى تفصل لأن الذهب المفرد يجوز ان يكون أنقص من الذهب المقرون فيكون قد باع ذهبا بذهب مثله وزيادة خرز وهذا لا يجوز

واذا علم المأخذ فاذا كان المقصود بيع دراهم بدراهم مثلها وكان المفرد أكثر من المخلوط كما في الدراهم الخالصة بالمغشوشة بحيث تكون الزيادة في مقابلة الخلط لم يكن في هذا من مفسدة الربا شيء اذ ليس المقصود بيع دراهم بدراهم اكثر منها ولا هو بما يحتمل أن