وسئل

عن بيع الفضة بالفضة المغشوشة متفاضلا

فأجاب

اذا كانت الفضة الخالصة في أحدهما بقدر الفضة الخالصة في الأخرى وهي المقصودة والنحاس يذهب وقد علم قدر ذلك بالتحري والاجتهاد فهذا يجوز في أحد قولي العلماء وكذلك اذا كانت الفضة المفردة أكثر من الفضة المغشوشة بشيء يسير بقدر النحاس فهذا يجوز في أظهر قولي العلماء

وأما اذا كانت الفضة المغشوشة أكثر من المفردة فانه لا يجوز والله أعلم

وسئل رحمه الله تعالى

عن بيع الأكاديس الأفرنجية بالدراهم الإسلامية مع العلم بأن التفاوت بينهما يسير لا يقوم بمؤنة الضرب بل فضة هذه الدراهم أكثر هل تجوز المقابضة بينهما أم لا