و مالك وأحمد في المنصوص عنه أن ذلك لا يجوز فمن باع مالا ربويا كالحنطة والشعير وغيرهما إلى أجل لم يجز أن يعتاض عن ثمنه بحنطة أو شعير أو غير ذلك مما لا يباع به نسيئة لأن الثمن لم يقبض فكأنه قد باع حنطة أو شعيرا بحنطة أو شعير إلى أجل متفاضلا وهذا لا يجوز باتفاق المسلمين

وقال أبو حنيفة والشافعي هذا يجوز وهو اختيار أبى محمد المقدسي من أصحاب أحمد لأن البائع إنما يستحق الثمن في ذمة المشتري وبه اشتري فاشبه ما لو قبضه ثم اشتري من غيره وأما ان باع ما عند المشتري من حنطة أو شعير واستوفى حقه من الثمن فذلك جائز بلا ريب واذا كان البائع قد أخذ الحنطة أو الشعير بدون قيمته فذلك اخف والله اعلم

وسئل رحمه الله

عن رجل اشترى أربع أرادب قمح بمائة درهم إلى اجل معلوم فعند استحقاق المائة وجده يبيع القمح بعشرة دراهم كل اردب فهل يجوز ان يأخذ بالمائة عشرة ارادب قمح أو فول أو شعير من الحبوب