ان احتال على أن يزيده في الثمن ويزيده ذلك في الأجل بصورة يظهر رباها لم يجز ذلك ولم يكن له عنده الا الدين الأول فان هذا هو الربا الذي أنزل الله فيه القرآن فان الرجل يقول لغريمه عند محل الأجل تقضى أو تربى فان قضاه والا زاده هذا في الدين وزاده هذا في الأجل فحرم الله ورسوله ذلك وأمر بقتال من لم ينته والله أعلم

وسئل رحمه الله

عن رجل اضطر إلى قرضة دراهم فلم يجد من يقرضه الا رجل يأخذ الفائدة فيأتى السوق يشتري له بضاعة بخمسين ويبيعها له بربح معين إلى مدة معينة فهل هي قنطرة الربا

فأجاب

اذا اشتري له بضاعة وباعها له فاشتراها منه أو باعها للثالث صاحبها الذي اشتراها المقرض منه فهذا ربا

والأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في تحريم ذلك كثيرة مثل حديث عائشة لأم ولد زيد بن أرقم قالت لها يا أم المؤمنين انى ابتعت من زيد بن أرقم غلاما إلى العطاء بثمانمائة درهم نسيئة ثم ابتعته منه بستمائة نقدا فقالت عائشة بئس