تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و الزوج الأول فقد تعديا حد الله هذا مرة أخري وذاك مرة والمرأة ووليها لما علموا بذلك وفعلوه كانوا متعدين لحدود الله فلم يحصل بالالتزام في هذه الحال انكفاف عن تعدي حدود الله بل زاد التعدي لحدود الله فترك التزامهم بذلك وإن كانوا ظالمين غير تائبين خير من إلزامهم به فذلك الزنى يعود إلى تعدي حدود الله مرة بعد مرة

وإذا قيل فالذي استفتي بن عباس ونحوه لو قيل له تب لتاب ولهذا كان بن عباس يفتى احيانا بترك اللزوم كما نقل عنه عكرمة وغيره وعمر ما كان يجعل الخلية والبرية إلا واحدة رجعية ولما قال

قال عمر ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ( واذا كان الالزام عاما ظاهرا كان تخصيص البعض بالاعانة نقضا لذلك ولم يوثق بتوبته فالمراتب أربعة

أما اذا كانوا يتقون الله ويتوبون فلا ريب أن ترك الالزام كما كان في عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر خير

وان كانوا لا ينتهون إلا بالزام فينتهون حينئذ ولا يوقعون المحرم

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ٢٩ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةج ٢٩ · ص ٤٢٣