تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المضمون بالغصب والاتلاف اذا لم يكن مثليا فانه يقدر بالقيمة لا بالعقود فتقدير المضمون بذلك العقد أولى من تقديره بالمضمون بعقد آخر لكن هذه المسألة ( مسألة الحلول والتأجيل ( مبنية على أصل آخر وهو أن اختلاف الأسعار يؤثر في التماثل وهذا مذكور في موضعه والله أعلم

وسئل رحمه الله

عن رجل عاقد رجلا بثغر الاسكندرية على غلة ذكر أنها مودعة في ناحية ببيروت وأعطاه الثمن وأرسل وكيله ليسلم ذلك للمشترى فلم يجد الغلة بل وجدها تحت الحوطة كل ذلك بعد أن أشهد المشترى على نفسه أنه تسلم الغلة المذكورة فهل يجوز لهذا البائع تأخير ما قبضه من الثمن وهل له في ذلك شبهة ويعطى البائع بتأخير الثمن عمن سلمه بعد المطالبة أم لا

فأجاب

الحمد لله رب العالمين إذا لم يجد المبيع الغائب أو وجده ولم يتمكن من قبضه فله فسخ البيع ان كانت العين مغصوبة وان تلفت انفسخ البيع ووجب على البائع أن يرد عليه الثمن اذا طلبه المشترى ولا ينفعه اشهاد المشترى عليه بالقبض إذا كان قد أشهد

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ٢٩ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةج ٢٩ · ص ٤١٥