فأمر بترك ما بقى

وإن أسلموا أو تحاكموا قبل القبض فسخ العقد ووجب رد المال إن كان باقيا أو بدله إن كان فائتا والأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم أمر الله تعالى برد ما بقى من الربا في الذمم ولم يأمر برد ما قبضوه قبل الاسلام وجعل لهم مع ما قبضوه قبل الاسلام رؤوس الأموال فعلم أن المقبوض بهذا العقد قبل الاسلام يملكه صاحبه أما اذا طرأ الاسلام وبينهما عقد ربا فينفسخ واذا انفسخ من حين الاسلام استحق صاحبه ما أعطاه من رأس المال ولم يستحق الزيادة الربوية التي لم تقبض ولم يجب عليه من رأس المال ما قبضه قبل الاسلام لأنه ملكه بالقبض في العقد الذى اعتقد صحته وذلك العقد أوجب ذلك القبض فلو أوجبناه عليه لكنا قد أوجبنا عليه رده وحاسبناه به من رأس المال الذي استحق المطالبة به وذلك خلاف ما تقدم

وهكذا كل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل من اجتهاد أو تقرير مثل المعاملات الربوية التى يبيحها مجوزوا الحيل ومثل بيع النبيذ المتنازع فيه عند من يعتقد صحته ومثل بيوع الغرر المنهي عنها عند من يجوز بعضها فان هذه العقود اذا حصل فيها التقابض مع اعتقاد الصحة