وان ادعي المشتري أن تلفه بسبب عيب كان فيه وكان ذلك القمح قد اشترى منه غير هذا المشتري وشهدوا أنه سليم من العيب لم يقبل قول المشتري وان لم يكن للبائع بينة فالقول قوله مع يمينه إذا لم يقم المشتري بينة

وأيضا فاذا قال أهل الخبرة أن المعيب لا ينبت النبات المعتاد وهذا قد نبت النبات المعتاد ثم هاف كان حجة للبائع

وسئل

عن رجل باع زوجته دارا بيع أمانة بأربعمائة درهم وقد استوفت الدراهم من الاجرة فهل يجوز لها أخذ شيء آخر وقد أخذت الأربعمائة فهل يحرم عليها

فأجاب

الحمد لله وحده المقصود بهذا وأمثاله ان يعطيه المال ويستغل العقار عن منفعة المال فما دام المال في ذمة الآخذ فانه يستغل العقار واذا رد عليه المال أخذ العقار وهذا على هذا الوجه لا يجوز باتفاق المسلمين وان قصدا ذلك وأظهرا صورة بيع لم يجز على أصح قولي العلماء أيضا

ومن صحح ذلك فلا بد أن يكون بيعه شرعيا فاذا شرط أنه