ذلك أن يقوم العبد ولا عيب فيه ويقوم وبه هذان العيبان فما نقص من القيمة نقص من الثمن بحسابه فاذا كانت قيمته سليما أربعمائة وقيمته معيبا مائتان حط عنه نصف الثمن

وهل يرجع بالثمن كله على السيد الذي دلس العيب فهذا فيه نزاع مشهور بين العلماء فمذهب مالك وأحمد في أنص الروايتين عنه أنه يرجع عليه بالثمن كله وقد ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في القول الآخر يرجع عليه بذلك

وسئل

عن رجل اشترى جارية فبانت عاشقة في سيدها الذي باعها وباعها الثاني لثالث فهل للثالث أن يردها على الثانى وهل يردها الثاني على الأول أم لا

فأجاب

نعم هذا عيب ينقص القيمة في العادة نقصا بينا فاذا ثبت ولم يعلم به المشتري كان له أن يردها على بائعه المشتري الثاني واذا كان المشتري الثانى لم يعلم العيب فله أن يردها على البائع الأول والله أعلم