وسئل شيخ الإسلام رحمه الله

عن الأموال التى يجهل مستحقها مطلقا أو مبهما فإن هذه عامة النفع لأن الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون أنها محرمة لحق الغير إما لكونها قبضت ظلما كالغصب وأنواعه من الجنايات والسرقة والغلول وإما لكونها قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسر ولايعلم عين المستحق لها وقد يعلم أن المستحق أحد رجلين ولا يعلم عينه كالميراث الذى يعلم أنه لا حدى الزوجين الباقية دون المطلقة والعين التى يتداعاها اثنان فيقربها ذو اليد لأحدهما

فمذهب الامام أحمد وابى حنيفة ومالك وعامة السلف إعطاء هذه الاموال لاولى الناس بها ومذهب الشافعى أنها تحفظ مطلقا ولا تنفق بحال فيقول فيما جهل مالكه من الغصوب والعوارى والودائع انها تحفظ حتى يظهر اصحابها كسائر الاموال الضائعة ويقول في العين التى عرفت لأحد رجلين يوقف الأمر حتى يصطلحا ومذهب أحمد وابى حنيفة فيما جهل مالكه أنه يصرف عن أصحابه في المصالح