تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خبيثان الكذب والسحت وهكذا من يأكل السحت من البرطيل ونحوه يسمع الكذب كشهادة الزور ولهذا قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت فلما كان هؤلاء يستجيبون لغير الرسول كما يستجيبون له اذا وافق أراءهم وأهواءهم لم يجب عليه الحكم بينهم فانهم متخيرون بين القبول منه والقبول ممن يخالفه فكان هو متخيرا في الحكم بينهم والاعراض عنهم وانما يجب عليه الحكم بين من لابد له منه من المؤمنين

واذا ظهر المعنى تبين فصل الخطاب في وجوب الحكم بين المعاهدين من أهل الحرب كالمستأمن والمهادن والذمى فان فيه نزاعا مشهورا بين العلماء قيل ليس بواجب للتخير وقيل بل هو واجب والتخيير منسوخ بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله

قال الأولون أما الأمر هنا أن يحكم بما أنزل الله اذا حكم فهو أمر بصفة الحكم لا بأصله كقوله وإن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله وقوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وهذا أصوب فان النسخ لا يكون بمحتمل فكيف بمرجوح وقيل يجب في مظالم العباد دون غيرها والخلاف في ذلك مشهور في

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ٢٨ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةج ٢٨ · ص ١٩٧