فهو باطل بالإجماع

( التاسع والعشرون ( أن جميع المذاهب فيها اقوال قالها بعض أهلها ليست قولا لصاحب المذهب وفيها جميعها ما هو مخالف لقول الأربعة وهم يحكون ذلك قولا في المذهب ولا يحكمون ببطلانه إلا بالحجة لا سيما إذا خرج على أصول صاحب المذهب وبين من نصوصهم ما يقتضى ذلك كما يفعله أتباعهم في كثير من المسائل والمجيب قد ذكر من كلام الأئمة ألأربعة ومن قبلهم ممن يعظمونهم من العلماء وكلام من تقدمهم ما يعرف به أقوال علماء المسلمين فإبطال القول لمجرد مخالفته للأربعة هو مخالف لأقوال الأربعة ولأتباع الأئمة الأربعة فهو باطل بالإجماع

( الوجه الموفى ثلاثين ( أنما أنكروه في مسائل الزيارة ومسائل الطلاق من فتاوى المفتى المدلول ليس فيها شيء يخرج عن المذاهب الأربعة بل إما أن يكون ما افتى به قول جميع أهل المذاهب الأربعة كالذى أفتى في هذه المسألة ( مسألة الزيارة ) فإن الذى قاله هو قول جميع أهل المذاهب الأربعة بل وقول جميع علماء المسلمين قد ذكروا ما اجمعوا عليه وما تنازعوا فيه وإما ان يكون ما افتى به فيها قول بعض الأئمة الأربعة أو بعض المنتسبين إليهم ( كمسائل الطلاق ) فإن مسائل النزاع فيها قد تنازع فيها أهل المذاهب الأربعة والمفتى