الوجه العشرون ( أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك عيبا وكل من سوى الرسول يصيب ويخطئ ومن منع عالما من الإفتاء مطلقا وحكم بحبسه لكونه أخطا في مسأئل كان ذلك باطلا بالإجماع فالحكم بالمنع والحبس حكم باطل بالإجماع فكيف إذا كان المفتى قد اجاب بما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول علماء أمته

( الحادى والعشرون ( ان المفتى لو أفتى في المسائل الشرعية ( مسائل الأحكام ( بما هو أحد قولى علماء المسلمين وإستدل على ذلك بالكتاب والسنة وذكر أن هذا القول هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة دون القول الآخر في أى باب كان ذلك من مسائل البيوع والنكاح والطلاق والحج والزيارة وغير ذلك لم يكن لأحد أن يلزمه بالقول الآخر بلا حجة من كتاب أو سنة ولا أن يحكم بلزومه ولا منعه من القول الآخر بالإجماع فكيف إذا منعه منعا عاما وحكم بحبسه فإن هذا من ابطل الأحكام بإجماع المسلمين

( الثانى والعشرون ( أن الحاكم لو ظن الإجماع فيما ليس فيه إجماع والزم الناس بذلك القول لظنه أنه مجمع عليه ولم يستدل على ذلك بكتاب أو سنة وكان فيه نزاع لم يعلمه لكان مخطئا في الزام الناس