الوجه الرابع ( ان القياس انما يصح اذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم اذا سبرنا اوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة الا الوصف المعين وحيث اثبتنا علة الاصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد عند من يقول به فلابد من السبر فاذا كان في الاصل وصفان مناسبان لم يجز ان يقول الحكم بهذا دون هذا

ومعلوم أن النص والاجماع اثبتا الفطر بالاكل والشرب والجماع والحيض والنبى قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق اذا كان صائما وقياسهم على الاستنشاق اقوى حججهم كما تقدم وهو قياس ضعيف وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه والى جوفه فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذى بدنه من ذلك الماء ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل ان هذا من جنس الشرب فانهما لا يفترقان الا في دخول الماء من الفم وذلك غير معتبر بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره بل هو طريق إلى الفطر وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة فان الكحل لا يغذى البتة ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من انفه ولا فمه