فأجاب (

الحمد لله هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبى محمد بن حزم وغيره فإن جمهور العلماء على خلافه وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتها

وهو الصواب لوجوه (

احدها ( أن التسعة والتسعين إسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبى وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذى الذى رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن ابى حمزة وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه إبن ماجه وقد روى في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف

وهذا القائل الذى حصر أسماء الله في تسعة وتسعين لم يمكنه إستخراجها من القرآن وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به لم يمكن أن يقال هي التى يجوز الدعاء بها دون غيرها لأنه لا سبيل إلى تمييز المأمور من المحظور فكل إسم يجهل حاله يمكن أن يكون من المأمور ويمكن أن يكون من المحظور وإن قيل لا تدعوا إلا بإسم له ذكر في الكتاب والسنة قيل هذا أكثر من تسعة وتسعين

(

الوجه الثانى ( أنه إذا قيل تعيينها على ما في حديث الترمذى مثلا ففى الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك الحديث مثل إسم