قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له وإما مغير عن وجهه وإن الذى حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح فحصلت الآفة من إنقطاع إسناده

وقيل هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة لكان شاذا لأنه خلاف ما رواه الناس الثقات الإثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام ومن شرط الحديث الثابت أن لا يكون شاذا ولا معللا وهذا شاذ معلل إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته

والعمدة التى إعتمدها المصنفون في الجهر بها ووجوب قراءتها إنما هو كتابتها في المصحف بقلم القرآن وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه

والذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلا حق كقولهم القرآن لا يثبت إلا بقاطع ولو كان هذا قاطعا لكفر مخالفه وقد سلك أبوبكر إبن الطيب الباقلانى وغيره هذا المسلك وإدعوا أنهم يقطعون بخطأ الشافعى في كونه جعل البسملة من القرآن معتمدين على هذه الحجة وأنه لا يجوز إثبات القرآن إلا بالتواتر ولا تواتر هنا فيجب القطاع بنفى كونها من القرآن

والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلها فيقال لهم بل يقطع