فتدبر قول هذا فإنه يجعل الحق في الكائنات بمنزلة الكلى في جزئياته وبمنزلة الجنس والنوع والخاصة والفصل في سائر أعيانه الموجودة الثابتة في العدم

وصاحب هذا القول يجعل المظاهر والمراتب في المتعينات كما جعلها الأول في الاعيان الثابتة في العدم