لبعض الصحابة أو مس ذكره أو أكل لحم الابل ولم يتوضأ ثم تبين له وجوب ذلك وامثال هذه المسائل هل يجب عليه القضاء على قولين في مذهب أحمد وغيره )

وأصل ذلك هل يثبت حكم الخطاب في حق المكلف قبل التمكن من سماعه على ( ثلاثة أقوال ( في مذهب أحمد وغيره قيل يثبت مطلقا

وقيل لا يثبت مطلقا وقيل يفرق بين الخطاب الناسخ والخطاب المبتدأ كأهل القبلة والصحيح الذى تدل عليه الادلة الشرعية أن الخطاب لا يثبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه فان القضاء لا يجب عليه في الصور المذكورة ونظائرها مع اتفاقهم على إنتفاء الاثم لأن الله عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان فإذا كان هذا في التأثيم فكيف في التكفير

وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذى يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك ومثل هذا لا يكفر ولهذا اتفق الأئمة على ان من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والايمان وكان حديث العهد بالاسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فانه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول ولهذا جاء في الحديث ( يأتى على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا