تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحمد ومالك، فإن حكم المائعات حكم الماء، وهذا هو الأظهر في الدليل.

*

AUTO وإذا قال لامرأته: إن دخلت الحجرة فأنت طالق، ودخلت ناسية

، لم يقع الطلاق في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب أهل المدينة، كعمرو بن دينار وابن جريج وغيرهما، وهو أظهر قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.

*

AUTO فأما إذا باع حنطة إلى أجل واعتاض عن ثمنها بحنطة

، فهذا فيه نزاع، فمذهب مالك وأحمد أنه يجوز، والأظهر أنه إذا كان في ذلك رفق بالمشتري، مثل أن لا يكون عنده إلا حنطة يحتاج أن يبيعها ويوفي ثمنها، وإعطاء الحنطة أرفق به جاز، وإن لم يكن أرفق وإلا فلا.

*

AUTO وليس قبل الجمعة سنة راتبة

عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان معدودة في وقت مخصوص، بل الذي جاءت به السنة: أن يصلي قبلها ما تيسر من حين يدخل المسجد. ومذهب مالك لا سنة لها، وكذلك الذي عليه الشافعي وجمهور أصحابه، وكذلك المشهور عن أحمد، ولكن القول

جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الرابعة · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الرابعةج ٧ · ص ٣١٥