تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأجاب الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر (١) كانت لرسول الله - ﷺ - يدفعها لمن يشاء، وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة، ولا نسلم أن الوكالة لا تصح في المباحات؛ فإنه (٢) يصح أن يستنيب في تحصيلها بأجرة، فكذلك يصح بغير عوض (٣).

* * *

(١) سقطت من (ر).

(٢) في (ر): كأنه.

(٣) انظر: "المغني" ٥/ ١١١.

شرح سنن أبي داود لابن رسلان · الجزء ١٤ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود لابن رسلانج ١٤ · ص ١٨٥