فصل: [في وصف حال المفقود الذي يجوز أن تتزوج زوجته]
والمفقود الذي يجوز أن تتزوج زوجته ويقسم ماله عند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- هو من فقد في حالة، الظاهر منها الهلاك، فأما من سافر سفر سلامة ثم انقطع خبره فليس عنده بمفقود؛ بل هو غائب.
قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: أي شيء المفقود؟
قال: على حديث عمر إذا خرج من أهله لحاجة فلم يرجع، أو كان بين الصفين ففقد، فلم يدر أقتل ام أسر. قال: ولا يكون المفقود (
.....
) (1) يخرج إلى الحج أو إلى السفر. ولو خرج إلى الصفين فلم يأت خبره وانقطع كتابه لا يكون مفقودا.
قيل لأبي عبد الله: فكان مع أصحاب له في سفر، فتوجه من بينهم لحاجة، ثم لم يعد إليهم. فقال: هذا مفقود، بمنزلة الذي خرج من أهله لحاجة، فلم يرجع إليهم؟ قال أبو عبد الله: ترى هؤلاء الذين فقدوا في الحرب تربص أهاليهم إلى الساعة؟ والذين فقدوا في بلاد الروم؟! يعني: إنكارا لذلك ثم قال: حديث أبي نضرة "أن رجلا خرج من أهله .. " وحديث أبي عمرو الشيباني "أن قوما لقوا العدو ففقد بعضهم .. " فهذا المفقود.
يشير إلى أن المفقود الذي أجل عمر امرأته؛ إنما هو على ما جاء في هذه الروايات، وهو أن يكون فقده على وجه ظاهر بالهلاك، فلا يلحق به ما ليس في معناه، فنقل إسماعيل بن سعيد، عن أحمد قال: "إنما المفقود أن يكون الرجل في أهله فيصبح وليس بينهم، ولم يعلموا أنه أراد سفرا، أو يركب البحر فتنكسر بهم السفينة، أو تحملهم الريح في البحر أو يلقوا العدو فيفقد".
فأما من سافر فطالت غيبته فليس بمفقود.