تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يقتضي الموافقة، فعند التحقيق هم مخالفون.

أما النظام: فلأنه لم يفسر الإجماع باتفاق المجتهدين، بل قال: هو كل قول يحتج به.

وأما الشيعة: فإنهم يقولون: الإجماع حجة، لكونه مشتملًا على قول الإمام المعصوم، فقوله هو الحجة فقط، لا الإجماع.

وأما الخوارج: فنقل عنهم: أن إجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة، وأما بعدها فالحجة في إجماع طائفتهم لا غير؛ لأن العبرة بقول المؤمنين، ولا مؤمن عندهم، إلا من كان على مذهبهم.

وكلام المصنف: يوهم أن النظام يسلم إمكان الإجماع، ويمنع

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٥ · ص ٥١