تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالأحسن في الجواب: أنه تشكيك في مصادمة الضرورة فإنا نعلم قطعًا من الصحابة والتابعين الإجماع على تقديم الدليل القاطع على المظنون، وما ذلك إلا بثبوته عنهم، وبنقله إلينا ففسد ما استدلوا به.

الثانية

أنه أي: الإجماع حجة يجب العمل به، خلافًا للنظام المعتزلي.

والشيعة -بكسر الشين -وهم كل من قال بتفضيل علي -رضي الله عنه وكرم الله وجهه -بعده إلى يمونا هذا والخوارج، فإنه وإن نقل عنهم

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٥ · ص ٥٠