ومن فروعها لو طلقها ثلاثا بلا رضاها قاصدا حرمانها من الإرث في مرض موته فإنها ترثه.

وخرجت عنها مسائل:

الأولى: لو قتلت أم الولد سيدها عتقت ولا تحرم

الثانية: لو قتل المدبر سيده عتق، ولكن يسعى في جميع قيمته، لأنه لا وصية لقاتل

الثالثة: لو قتل صاحب الدين المديون حل دينه

الرابعة: أمسك زوجته مسيئا عشرتها لأجل إرثها ورثها.

الخامسة: أمسكها كذلك لأجل الخلع نفذ

السادسة: شربت دواء فحاضت لم تقض الصلوات

السابعة: باع مال الزكاة قبل الحول فرارا عنها، صح ولم تجب

الثامنة: شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضا جاز له الفطر

لطيفة:

قال السيوطي: رأيت لهذه القاعدة نظيرا في العربية وهو أن اسم الفاعل يجوز أن ينعت بعد استيفاء معموله فإن نعت قبله امتنع عمله من أصله (انتهى)

القاعدة السادسة عشرة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

ولهذا قالوا: إن القاضي لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في النكاح، ولو ذا رحم محرم أو أما أو معتقا.

وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح والعفو مجانا، والإمام لا يملك العفو.

ولا يعارضه ما قال في الكنز: ولأب المعتوه القود والصلح لا العفو بقتل وليه لأنه فيما إذا قتل ولي المعتوه كابنه.

قال في الكنز: والقاضي كالأب

والوصي يصالح فقط أي فلا يقتل ولا يعفو.

ضابط:

الولي قد يكون وليا في المال والنكاح وهو الأب والجد، وقد يكون وليا في النكاح فقط وهو سائر العصبات والأم وذوو الأرحام، وقد يكون في المال فقط وهو الوصي الأجنبي.

وظاهر كلام المشايخ رحمهم الله أنها مراتب: