الثالثة: الوضوء قبل الوقت مندوب، أفضل من الوضوء بعد الوقت وهو الفرض

القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر، إلا في مسائل

الرشوة لخوف على ماله أو نفسه أو ليسوي أمره عند سلطان أو أمير

إلا للقاضي فإنه يحرم الأخذ والإعطاء، كما بيناه في شرح الكنز من القضاء وفك الأسير.

وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه.

ولو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أداء شيء

ليخلصه كما في الخلاصة.

وهل يحل دفع الصدقة لمن سأل ومعه قوت يومه.؟

تردد الأكمل في شرح المشارق فيه؛ فمقتضى أصل القاعدة الحرمة إلا أن يقال: إن الصدقة هنا هبة كالتصدق على الغني.

تنبيه: ويقرب من هذا قاعدة: ما حرم فعله حرم طلبه

إلا في مسألتين:

الأولى: ادعى دعوى صادقة فأنكر الغريم فله تحليفه.

الثانية: الجزية يجوز طلبها من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها، لأنه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام فإعطاؤه إياها إنما هو لاستمراره على الكفر وهو حرام.

والأولى منقولة عندنا.

ولم أر الثانية.

القاعدة الخامسة عشرة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

ومن فروعها، حرمان القاتل مورثه من الإرث.

ومنها ما ذكره الطحاوي في مشكل الآثار أن المكاتب إذا كان له قدرة على الأداء فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته لم يجز له ذلك، لأنه منع واجبا عليه ليبقى ما يحرم عليه إذا أداه، نقله عن السبكي رحمه الله في شرح المنهاج، وقال: إنه تخريج حسن لا يبعد من جهة الفقه (انتهى) .

ولم يظهر لي كونها من فروعها وإنما هي من فروع ضدها، وهو أنه من أخر الشيء بعد أوانه، فليتأمل في الحكم فإنه لم يذكر إلا عدم الجواز فلم يعاقب بحرمان شيء.