لا يطلق عليه أنه من أهل الوقف ممنوع.
وما ذكره في تأويل قوله قبل استحقاقه خلاف الظاهر من اللفظ وخلاف المتبادر إلى الأفهام بل صريح كلام الواقف أنه أراد بأهل الوقف الذي مات قبل استحقاقه، الذي لم يدخل في الاستحقاق بالكلية ولكنه بصدد أن يصير إليه.
وقوله لشيء من منافع الوقف دليل قوي لذلك، فإنه نكرة في سياق الشرط وفي سياق كلام معناه النفي فيعم، لأن المعنى: ولم يستحق شيئا من منافع الوقف.
وهذا صريح في رد التأويل الذي قاله، ويؤيده أيضا قوله: استحق ما كان يستحقه المتوفى لو بقي حيا إلى أن يصير له شيء من منافع الوقف.
فهذه الألفاظ كلها صريحة في أنه مات قبل الاستحقاق، وأيضا لو كان المراد ما قاله السبكي، لاستغنى عنه بقوله أولا على أن من مات عن ولد عاد ما كان جاريا عليه على ولده فإنه يغني عنه.
ولا ينافي هذا اشتراطه الترتيب في الطبقات بثم؛ لأن ذلك عام خصصه هذا كما خصصه أيضا قوله على أن من مات عن ولد إلى آخره؛ وأيضا فإنا إذا عملنا بعموم اشتراط الترتيب لزم منه إلغاء هذا الكلام بالكلية وأن لا يعمل في صورة؛ لأنه على هذا التقدير إنما يستحق عبد الرحمن وملكة لما استويا في الدرجة أخذا من قوله عاد على من في درجته، فبقي قوله: ومن مات قبل استحقاقه إلى آخره مهملا لا يظهر له أثر في صورة، بخلاف ما إذا أعملناه وخصصنا به عموم الترتيب، فإن فيه إعمالا للكلامين وجمعا بينهما، وهذا أمر ينبغي أن يقطع به حينئذ.
فنقول: لما مات عبد القادر قسم نصيبه بين أولاده الثلاثة وولدي ولده أسباعا؛ ولعبد الرحمن وملكة السبعان أثلاثا، فلما مات عمرو عن غير نسل انتقل نصيبه إلى أخويه وولدي أخيه ليصير نصيب عبد القادر كله بينهم، لعلي خمسان، وللطيفة خمس، ولعبد الرحمن وملكة خمسان، أثلاثا.
ولما توفيت لطيفة انتقل نصيبها بكماله لبنتها فاطمة.
ولما مات علي انتقل نصيبه بكماله لبنته زينب.
ولما توفيت فاطمة بنت لطيفة والباقون في درجتها: زينب وعبد الرحمن وملكة، قسم نصيبها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اعتبارا بهم لا بأصولهم كما ذكره السبكي، لعبد الرحمن نصفه، ولكل بنت ربع.
فاجتمع لعبد الرحمن بموت عمرو خمس وثلث، وبموت فاطمة نصف خمس، ولملكة بموت عمرو ثلثا خمس، وبموت فاطمة ربع خمس، فيقسم نصيب عبد القادر ستين جزءا لزينب سبعة وعشرون وهي خمسان وربع خمس، ولعبد الرحمن اثنان وعشرون وهي خمس ونصف خمس وثلث خمس، ولملكة أحد عشر وهي ثلثا خمس وربع، فصح ما قاله السبكي.
لكن الفرق بعدم استحقاق عبد الرحمن وملكة والجزم حينئذ بصحة هذه القسمة.
والسبكي تردد فيها وجعلها من باب قسمة المشكوك في استحقاقه ونحن لا نتردد في ذلك.