ومنها: أن من صيغته عامة بقوله: من مات وله ولد.
صالح لكل فرد منهم ولمجموعهم، وإذا أريد مجموعهم كان انتقال نصيب مجموعهم إلى مجموع الأولاد عن مقتضيات هذا الشرط، فكان إعمالا له من وجه مع إعمال الأول، وإن لم يعمل بذلك كان إلغاء للأول عن كل وجه، وهو مرجوح.
ومنها إذا تعارض الأمر بين إعطاء بعض الذرية وحرمانهم تعارضا لا ترجيح فيه فالإعطاء أولى.
لأنه لا شك أنه أقرب إلى غرض الواقفين.
ومنها أن استحقاق زينب لأقل الأمرين، وهو الذي يخصها، إذا شرك بينها وبين بقية أولاد الأولاد محقق، وكذا فاطمة.
والزائد على المحقق في حقها مشكوك فيه ومشكوك في استحقاق عبد الرحمن وملكة له، فإذا لم يحصل ترجيح في التعارض بين اللفظين يقسم بينهم، فيقسم بين عبد الرحمن وملكة وزينب وفاطمة.
وهل يقسم للرجل؛ مثل حظ الأنثيين، فيكون لعبد الرحمن خمساه ولكل واحدة من الإناث خمسه، نظرا إليهم
إليهم دون أصولهم، أو ينظر إلى أصولهم فينزلون منزلتهم لو كانوا موجودين فيكون لفاطمة خمسه، ولزينب خمساه، ولعبد الرحمن وملكة خمساه، فيه احتمال، وأنا إلى الثاني أميل، حتى لا يفضل فخذ على فخذ في المقدار بعد ثبوت الاستحقاق، فلما توفيت فاطمة عن غير نسل والباقون من أهل الوقف، زينب بنت خالها وعبد الرحمن وملكة ولدا عمها، وكلهم في درجتها، وجب قسم نصيبها بينهم؛ لعبد الرحمن نصفه، ولملكة ربعه، ولزينب ربعه.
ولا نقول: هنا ينظر إلى أصولهم لأن الانتقال من مساويهم ومن هو في درجتهم فكان اعتبارهم بأنفسهم أولى، فأجمع لعبد الرحمن وملكة الخمسان حصلا لهما بموت علي ونصف وربع الخمس الذي لفاطمة بينهما بالفريضة، فلعبد الرحمن خمس، ونصف خمس، وثلث خمس ، ولملكة ثلثا خمس، وربع خمس، واجتمع لزينب الخمسان بموت والدها، وربع خمس فاطمة، فاحتجنا إلى عدد يكون له خمس ولخمسه ثلث وربع وهو ستون، فقسمنا نصيب عبد القادر عليه لزينب خمساه، وربع خمسه، وهو سبعة وعشرون، ولعبد الرحمن اثنان وعشرون وهو خمس ونصف خمس وثلث خمس.
ولملكة أحد عشر وهي ثلثا خمس وربع خمس.
فهذا ما ظهر لي ولا أشتهي لأحد من الفقهاء يقلدني بل ينظر لنفسه.
انتهى.
كلام السبكي رحمه الله تعالى بحمد الله.
قلت قائله الأسيوطي الذي يظهر اختياره أولا؛ دخول عبد الرحمن وملكة بعد موت عبد القادر عملا بقوله: ومن مات من أهل الوقف إلى آخره.
وما ذكره السبكي من أنه