فقلنا: هذا من رواية أبي العطوف الجراح بن المنهال الجزري - وهو كذاب مشهور بوضع الحديث - فبطل هذا القول أيضا -.

والحمد لله رب العالمين.

مسألة جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها

1967 -

مسألة: ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها: لم يلزمه ذلك، ولا تكون طالقا - طلقت نفسها أو لم تطلق - لما ذكرنا قبل من أن الطلاق إنما جعله الله تعالى للرجال لا للنساء.

مسألة لا يكون طلاقا بائنا أبدا إلا في موضعين

1968 -

مسألة: ولا يكون طلاقا بائنا أبدا إلا في موضعين لا ثالث لهما.

أحدهما - طلاق غير الموطوءة، لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ [الأحزاب: 49] .

والثاني - طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة، لقوله تعالى: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230] .

وأما ما عدا هذين فلا أصلا، لقوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ [البقرة: 228] .

ولقوله تعالى: ﴿فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف﴾ [البقرة: 231]

وقال تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ [الطلاق: 2]

فجعل إلى الزوج في العدة أن يراجعها أو يترك.

وممن قال بذلك -: الشافعي، وأبو سليمان، وأصحابهما، إلا أن الشافعي رأى الخلع طلاقا بائنا - وليس عندنا كذلك، وسنتكلم فيه في بابه إن شاء الله تعالى.

فمن قال لامرأته: أنت طالق لا رجعة لي فيها عليك، بل تملكين بها نفسك، فإن الناس اختلفوا في ذلك: فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهما، وابن وهب - صاحب مالك -: هي طلقة يملك فيها زوجها رجعتها، وقوله بخلاف ذلك لغو.