مسألة الرهن إذا استحق كله أو بعضه

مسألة:

وإذا استحق الرهن، أو بعضه: بطلت الصفقة كلها، لأنهما تعاقدا صحتها بصحة الرهن، ولم يتعاقدا قط تلك المداينة إلا على صحة الرهن، وذلك الرهن لا صحة له، تلك المداينة لم تصح قط.

وبالله تعالى التوفيق.

مسألة رهن جماعة عند واحد

1224 -

مسألة:

وإذا رهن جماعة رهنا هو لهم عند واحد، أو رهن واحد عند جماعة، فأي الجماعة قضى ما عليه خرج حقه من ذلك الرهن عن الارتهان، وبقي نصيب شركائه رهنا بحسبه.

وكذلك إن قضى الواحد بعض الجماعة حقه دون بعض فقد سقط حق المقضي في الارتهان، ورجعت حصته من الرهن إلى الراهن، وبقيت حصص شركائه رهنا بحسبها، لقول الله تعالى: ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [الأنعام: 164] فصح أن لكل واحد منهم - وبالله تعالى التوفيق.

مسألة لا حق للمرتهن في شيء من رقبة الرهن

1225 -

مسألة:

ولا حق للمرتهن في شيء من رقبة الرهن، فإن كانت أمة فوطئها فهو زان وعليه الحد، وذلك الولد رقيق للراهن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فالأمة بلا خلاف ليست فراشا للمرتهن، ولا ملك يمين له، فهو معتد عاهر "

مسألة رهن الدنانير والدراهم

1226 -

مسألة:

ورهن الدنانير والدراهم جائز - طبعت أو لم تطبع.

قال مالك: لا يجوز إلا أن تطبع - وهذا قول لا نعلمه لأحد قبله، ولئن كان يخاف انتفاع بها فإن ذلك لمخوف على كل ما يرهن، ولا فرق ولا سيما مع قوله: إن الدنانير والدراهم لا تتعين، وإن امرأ لو غصب درهما أو دينارا لم يقض عليه بردهما بعينهما، وإن كانا حاضرين في يده، وإنما عليه مثلهما.

وهذا عجب جدا مع قوله في طبعهما في الرهن. وبالله تعالى التوفيق. تم " كتاب الرهن " والحمد لله رب العالمين.