أولها: أنه لا حجة فيمن دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
والثاني أنه إنما جاء ذلك عن عمر، وعثمان، في الكتابة خاصة، فقاسوا عليها سائر الديون، وهم مقرون بأن حكم الكتابة مخالف لحكم الديون في جواز الحمالة وغير ذلك.
والثالث: أنه قد خالف عمر، وعثمان في ذلك أنس فلم ير تعجيل الكتابة قبل أجلها.
والرابع: أنهم خالفوا عمر، وعثمان، في مئين من القضايا.
منها - إجبار عمر سادات العبيد على كتابتهم بالضرب إذا طلب العبيد ذلك، وغير هذا كثير، فمن الباطل أن يكون قولهما حجة في موضع غير حجة في آخر.
والخامس: أنهم قد خالفوا عمر، وعثمان، في هذه القضية نفسها، لأنه جاء عنهما وضع الكتابة في بيت المال، ثم يعطي السيد في كل نجم حقه؛ فظهر فساد هذا القول - وبالله تعالى التوفيق.
وقد موه بعضهم بالخبر الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك»
قال أبو محمد: وهذا تحريف منهم للكلم عن مواضعه، لأن هذا الخبر إنما هو في العطاء المبتدأ الذي نهينا عن السؤال فيه - عن غير ضرورة أو بغير سلطان - ولا في الحقوق الواجبة الواجب السؤال عنها وطلبها أو الإبراء منها لله تعالى.
قال أبو محمد: وليت شعري أي فرق بين إرادة الذي عليه الحق تعجيل ما عليه قبل أجله مع إباية الذي له الحق من ذلك وبين إرادة الذي له الحق تعجيل ما له قبل أجله مع إباية الذي عليه الحق من ذلك؟ إذ أوجبوا الواحد ومنعوا الآخر.
فإن قالوا: إن الذي عليه الحق يريد أن يبرأ مما عليه؟ قلنا لهم: والذي له الحق يريد أن يبرئ الذي عليه الحق مما عليه.
فإن قالوا: ليس يريد ذلك الذي عليه الحق إلا إلى أجله؟