وأما منعه من رد أكثر -: فقد رويناه عن الشعبي، والزهري. والعجب كله من إجازته الزيادة حيث هي الربا المكشوف المحرم، إذ يجيز مبادلة دينار ناقص بدينار زائد عليه في وزنه بمشارطة في حين المبادلة، وكذلك في الدرهم الناقص بالدرهم الزائد عليه في وزنه - وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا» ثم يمنع من الزيادة غير المشترطة في قضاء القرض وقد فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحض عليه - وحسبنا الله [ونعم الوكيل] .

مسألة قضاه من غير نوع ما استقرض

1195 -

مسألة:

فإن قضاه من غير نوع ما استقرض لم يحل أصلا - لا بشرط ولا بغير شرط - مثل: أن يكون أقرضه ذهبا فيرد عليه فضة، أو غير ذلك، وهكذا في كل شيء، يقول الله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء: 29] وهو إذا رد غير ما كان عليه فقد أخذ غير حقه، ومن أخذ غير حقه فقد أكل المال بالباطل.

فإن قالوا: إنما هو من باب البيع كأنه باع منه ما كان له عنده بما أخذ منه؟ قلنا: هذا حرام لا يحل، لأنه ليس له عنده شيء بعينه، ولا يحل البيع إلا في شيء بعينه وهو بيع ما ليس عندك، وبيع ما لم يقبض.

وكل هذا قد صح النهي عنه على ما نذكر في البيوع إن شاء الله تعالى، وهو فيما يقع فيه الربا ربا محض على ما نذكر في " أبواب الربا " إن شاء الله تعالى.

فإن احتجوا بخبر ابن عمر في ذلك فهو خبر لا يصح على ما نذكر في البيوع إن شاء الله تعالى؛ لأنه من رواية سماك بن حرب - ثم لو صح لكانوا مخالفين له على ما نذكر هنالك إن شاء الله تعالى.

مسألة من استقرض شيئا فقد ملكه

1196 -

مسألة:

ومن استقرض شيئا فقد ملكه، وله بيعه إن شاء، وهبته، والتصرف فيه، كسائر ملكه - وهذا لا خلاف فيه - وبه جاءت النصوص.

مسألة الدين لو كان حالا

1197 -

مسألة:

فإن كان الدين حالا كان للذي أقرض أن يأخذ به المستقرض متى أحب - إن شاء إثر إقراضه إياه، وإن شاء أنظره به إلى انقضاء حياته.

وقال مالك: ليس له مطالبته إياه به إلا بعد مدة ينتفع فيها المستقرض بما استقرض - وهذا خطأ، لأنه دعوى بلا برهان.