تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوقوف على معاني هذه الكتب لما سنبينه من أبوابه إن شاء الله تعالى . وجملة ذلك معرفة ما يقوم بنفسه مما لا يقوم بنفسه ، والحامل والمحمول ، ووجوه الحمل في الشغب والاتباع ، وغير ذلك . فاما علم النحو واللغة والخبر وتمييز حقه من باطله والشعر والبلاغة والعروض فلها في جميع ذلك تصرف شديد وولوج لطيف وتكرر كثير ونفع ظاهر . فاما الطب والهندسة والنجوم فلا غنى لاهلها عنها أيضا لتحقيق الاقسام والخلاص من الثلاثة الاشياء المشتركة وغير ذلك ، مما ليس كتابنا هذا مكانا لذكره . وهذه جمل يستبينها من قرأ هذه الكتب وتمهر فيها وتمرن بها ثم نظر في شيء من العلوم التي ذكرنا وجد ما قلنا حقا ، ولاحت له أعلامها في فجاجها وأغماضها تبدي له كل ما اختفى وبالله تعالى التوفيق . وكتابنا هذا واقع من الانواع التي لا يؤلف أهل العلم والتمييز الصحيح إلا فيها تحت النوع الرابع ، وهو شرح المستغلق ، وهو المرتبة الرابعة من مراتب الشرف في التواليف . ولن نعدم ، ان شاء الله ، أن يكون فيها بيان تصحيح رأي فاسد يوشك أن يغلط فيه كثير من الناس وتنبيه على أمر غامض ، واختصار لما ليست بطالب الحقائق إليه ضرورة ، وجمع اشياء مفترقة مع الاستيعاب لكل ما يطالب البرهان إليه اقل حاجة ، وترك حذف من ذلك البتة . والانواع التي ذكرنا سبعة لا ثامن لها : وهي إما شيء لم نسبق إلى استخراجه فنستخرجه ؛ واما شيء ناقص فنتممه ، واما شيء مخطأ فنصححه ، واما شيء مستغلق فنشرحه ، واما شيء طويل فنختصره ، دون ان نحذف منه شيئا يخل حذفه إياه بغرضه واما شيء متفرق فنجمعه ، واما شيء منثور فنرتبه . ثم المؤلفون يتفاضلون فيما عانوه من تواليفهم مما ذكرنا على قدر استيعابهم ما قصدوا أو يقصر بعضهم عن بعض ، ولكل قسط من الاحسان والفضل والشكر والاجر ، وان لم يتكلم الا في مسألة واحدة إذا لم يخرج عن الانواع التي ذكرنا في أي علم ألف . واما من اخذ تأليف غيره فاعاده على وجهه وقدم وأخر ، دون تحسين رتبه ، أو بدل ألفاظه دون أن يأتي بأبسط منها وأبين ، أو حذف مما يحتاج إليه ، أو اتى بما [ لا ] يحتاج إليه ، أو نقض صوابا بخطأ ، وأتى بما لا فائدة فيه ، فإنما هذه أفعال أهل الجهل والغفلة ، وأهل القحة والسخف فنعوذ بالله من ذلك .

التقريب لحد المنطق · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التقريب لحد المنطقص ١٦