تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه: الوليد بن بُكَيْر أبو خبَّاب.

قال البخاريُّ (١)، وأبو حاتم (٢): مُنكَر الحديث.

زاد أبو حاتم: شَيْخٌ مجهول (٣).

وقال الدرقطني: متروك (٤).

وقال ابن عدي: له من الحديث شيء يسير (٥).

روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا في الصلاة في فضل الجمعة، وفيه غير ذلك (٦).

قلت: وقال البخاري: لا يُتابَع على حديثه (٧).

وقال وكيع: يَضَع الحديث (٨).

وقال ابن حبان: لا يحلُّ الاحتجاج بخبره (٩).

وقال الدرقطني: مُنكَر الحديث (١٠)

وقال ابن عبد البر: جماعةُ أهل العلم بالحديث يقولون: إن هذا

(١) "التاريخ الكبير" (٥/ ١٩٠ رقم ٥٩٨).

(٢) "الجرح والتعديل" (٥/ ١٥٦ رقم ٧١٥).

(٣) "الجرح والتعديل" (٥/ ١٥٦ رقم ٧١٥).

(٤) "سؤالات البرقاني" (٩٣ رقم ٢٦٠).

(٥) "الكامل" (٤/ ١٨٢ رقم ٩٩٨).

(٦) "سنن ابن ماجه" (٢/ ١٨٢) رقم (١٠٨).

(٧) "الكامل" (٤/ ١٨٢ رقم ٩٩٨).

(٨) "الكامل" (٤/ ١٨٠ رقم ٩٩٨).

(٩) "المجروحين" (٢/ ٩) وفي المطبوع منه: (منكر الحديث جدًّا على قلة روايته، لا يشبه حديثه حديث الأثبات ولا روايته رواية الثقات لا يحل الاحتجاج بخبره).

(١٠) "إكمال تهذيب الكمال" (٨/ ١٨٨) رقم (٣١٩٠).

تهذيب التهذيب - ط دبي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب التهذيب - ط دبيج ٧ · ص ٢٧٨