تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وأقام] (¬1) هذا بينة أنه اشتراها من السوق: كانت لصاحب الملك وقد يبيعها من لا يملكها، ولو قال لا باشتراء منه لأمكن أن يعود الضمير على الخصم، وأن يكون المعنى: أن [132 / أ] شهود الملك لا يحتاجون إلى أن يقولوا أنه لم يخرج عن ملكه في علمهم إذا شهدوا أنه اشتراها (¬2) من خصمه، بل يحكم بالاستصحاب (¬3) ولا يقبل قول الخصم أنه عاد إليه كما ذكر ابن شاس (¬4) وأتباعه وإن لم يعرفه ابن عرفة نصا في المذهب؛ وعلى هذا فيكون من نوع قوله بعده: (وإن شهد بإقرار استصحب).

وقسم على الدعوى، إن لم يكن بيد أحدهما، كالعول.

قوله: (وقسم على الدعوى، إن لم يكن بيد أحدهما، كالعول) كذا في كثير من النسخ بالشرط المجرد من الواو ولا يصح غيره، وهو في غاية التحرير والضبط للمشهور؛ لأن الذي لم يكن بيد أحدهما يتناول صورتين الأولى: أن لا يكون بيد واحد منهما، والثانية: أن يكون بأيديهما معا، وذكر ابن الحاجب وأتباعه الاتفاق في الأولى ونقضه ابن عرفة بما ذكر ابن حارث من خلاف عبد الملك وسحنون وبما في النوادر من كتاب ابن سحنون عن أشهب.

شفاء الغليل في حل مقفل خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شفاء الغليل في حل مقفل خليلج ٢ · ص ١٠٦٨