تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الحيازة لم يثبت الملك إلا أن يشهدوا أنه (¬1) غنمها من دار الحرب وشبهه، قال اللخمي: انتهى قول سحنون.

وإلى هذا ذهب أشهب ألا يثبت الملك بمجرد ولادة الأم إلا أن تطول الحيازة، انتهى.

وأما تحديد الطول هنا (¬2) فقال أبو الفضل راشد في كتاب: " الحلال والحرام " عن بعض المتأخرين: تجوز الشهادة (¬3) بالملك لحائز سنة.

وتؤولت على الكمال في الأخير.

قوله: (وتؤولت على الكمال في الأخير) اعتمد في توضيحه على ما في التقييد، فعزى هذا التأويل لأبي إبراهيم الأعرج، وأبي الحسن الصغير من أئمة فاس وعزاه ابن عرفة لنص عارية " المدونة "، وظاهر قول ابن يونس وابن رشد، قال وكان ابن عبد السلام وابن هارون يحملان " المدونة " على القولين وهو ظاهر نقل ابن عات في: الطرر عن ابن سهل، والأظهر أن ما في العارية تفسير (¬4).

لا بالاشتراء، وإن شهد بإقرار استصحب وإن تعذر ترجيح سقطتا، وبقي بيد حائزه، أو لمن يقر له.

قوله: (لا بالاشتراء) الظاهر أنه معطوف على (بالتصرف) وكأنه قال: وصحة الملك بالتصرف وما (¬5) معه لا باشتراء، فهو إشارة إلى قول اللخمي قال سحنون فيمن حضر رجلا اشترى سلعة من السوق: فلا يشهد أنها ملكه ولو أقام [رجل بينة أنها ملكه

شفاء الغليل في حل مقفل خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شفاء الغليل في حل مقفل خليلج ٢ · ص ١٠٦٧