تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع:

في " النوادر " عن سحنون: إن تم حول مال القراض بيد العامل ولم يشغل بعضه زكى مكانه.

بخلاف العين. ولو دين زكاة، أو مؤجلا.

قوله: (بخلاف العين) أي: فإن الفقد والأسر والدين مسقطات لزكاتها.

أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقا، أو ولد إن حكم به.

قوله: (أو كمهر) هذا مذهب " المدونة " (¬1) خلافا لابن حبيب

فإن قلت: ما الذي يدخل تحت كاف التشبيه؟

قلت: قال ابن عبد السلام: ربما كان هذا المعنى في بعض الديون للزوجة أو للأب على الولد مما لا يطلب إلا عند موت أو مشارة؛ لكن قال ابن عرفة: وجعل ابن بشير وتابعه متعلق القولين الدين المعتاد بقاؤه في الذمة إلى الأجل البعيد، [كالمهر] (¬2) يقتضي وجود القول الثاني في غير المهر ولا أعرفه، وقول ابن رشد وغيره: المهر تحلة نحلة لا عن عوض يمنع لحوق دين غيره به انتهى.

وتابع ابن بشير هنا هو ابن الحاجب دون ابن شاس.

وهل إن [لم] (¬3) يتقدم يسر؟ تأويلان، أو والد بحكم إن تسلف لا بدين كفارة أو هدي.

قوله: (وهل إن لم يتقدم يسر؟ تأويلان) ذكرهما عبد الحق في النكت (¬4).

شفاء الغليل في حل مقفل خليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شفاء الغليل في حل مقفل خليلج ١ · ص ٢٧٩