الثاني: عند اللخمي أن الزبيب كالحب، وعند ابن بشير أنه كالتمر فقبلهما ابن عرفة معا، ويدل على الأول رواية ابن نافع: أما الزرع والزبيب فمنه، وقاله عبد الملك (¬1) كذا نقل ابن يونس (¬2) وغيره.
AUTO [زكاة النقود]
وفي مائتي درهم شرعي، أو عشرين دينارا فأكثر، ومجتمع منهما بالجزء ربع العشر، وإن لطفل، أو مجنون أو نقصت، أو برداءة أصل، أو إضافة.
قوله: (وفي مائتي درهم شرعي، أو عشرين دينارا) هذا الدرهم هو المسمى درهم الكيل؛ لأنه تقدر به مكاييل الشرع من أوقية ورطل [21 / ب] ومد وصاع، حكاه ابن راشد القفصي عن بعضهم، وقد ذكر المصنف قدره قبل هذا إذ قال: " كل درهم خمسون وخمسا حبة من مطلق [الشعير] (¬3)، ومنه يعلم أن الدينار اثنتان وسبعون حبة، إذ الدينار مثل الدرهم، وثلاثة أسباع مثله، والدرهم سبعة أعشار الدينار؛ فإن الدرهم من وزن سبعة كما في " الرسالة " (¬4).
قال ابن عرفة: وقول العزفي: قول ابن حزم: " وزن الدرهم الشرعي سبع وخمسون حبة وستة أعشار وعشر العشر، ووزن الدينار اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة " (¬5)، خلاف الإجماع - صواب، واتباع عبد الحق يعني: الأزدي صاحب " الأحكام "، وابن شاس وابن الحاجب له وهم (¬6)، ومعرفة نصاب كل درهم أو دينار غيرهما، يقسم مسطح عدد النصاب المعلوم وحبات درهمه أو ديناره على حبات المجهول نصابه والخارج النصاب. انتهى.