إلا أن يعدم فعلى المشتري، والنفقة على الموصى له المعين بجزء، لا المساكين، أو بكيل فعلى الميت، وإنما يخرص التمر والعنب إذا حل بيعهما.
قوله: (إلا أن يعدم فعلى المشتري) يريد إن وجد عنده الساعي الطعام بعينه ثم يرجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن كما في " المدونة " (¬1)، إلا أن أبا إسحاق التونسي لما علله قال: الأشبه على هذا أن يضمن المشتري الطعام إذا أكله، فانظره.
واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة، بإسقاط نقصها لا سقطها وكفى الواحد وإن اختلفوا، فالأعرف، وإلا فمن كل جزء.
قوله: (واختلفت حاجة أهلهما) ليس بشرط؛ فلو قال لحاجة أهلهما لكان أصوب.
وإن أصابته جائحة اعتبرت.
قوله: (وإن أصابته جائحة اعتبرت) ابن عرفة: روى أشهب في " المجموعة ": إن فسد كرمه بعد خرصه فلا شئ عليه. ابن القاسم: ولو بقي منه دون نصاب. وعلى قول ابن الجهم: يزكي ما بقى. الباجي: ويصدق في الجائحة، أبو عمر ما لم يبين كذبه، وإن اتهم أحلف: ابن القاسم: وجائحة ما بيع إن لم توجب رجوعا ملغاة، وإلا أسقطت زكاة ما أسقطته واعتبر ما بقي. انتهى، وهذه الأخيرة في سماع يحيي (¬2).
وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج، وهل على ظاهره أو الوجوب؟ تأويلان.
قوله: (وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج) سكت عن النقص كابن يونس،