"فَصْلٌ1"
"الاسْتِصْحَابُ2" مُبْتَدَأٌ "وَهُوَ" أَيْ الاسْتِصْحَابُ "التَّمَسُّكُ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ، أَوْ" بِدَلِيلٍ3 "شَرْعِيٍّ لَمْ يَظْهَرْ عَنْهُ نَاقِلٌ مُطْلَقًا4: دَلِيلٌ" خَبَرُ الاسْتِصْحَابِ.
وَكَوْنُ الاسْتِصْحَابِ دَلِيلاً: هُوَ الصَّحِيحُ5.
1 ساقطة من ش ز.
2 في ش ز: والاستصحاب.
3 في ش: دليل.
4 انظر في تعريف الاستصحاب "التعريفات للجرجاني ص 14، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/350، ترجيح الفروع على الأصول ص 172، العضد على ابن الحاجب 2/284، المستصفى 1/218، البرهان 2/1135، نهاية السول 3/157، مختصر الطوفي ص 138، أصول مذهب أحمد ص 373، المدخل إلى مذهب أحمد ص 133، إرشاد الفحول ص 237، الجدل لابن عقيل ص 9".
5 انظر حجية القول باستصحاب الحال وأنواعه وأدلته عند الحنابلة والشافعية والمالكية وطائفة من الحنفية في "الإحكام لابن حزم 2/590، مجموع الفتاوى 11/342، الإحكام للآمدي 4/111، شرح تنقيح الفصول ص 447، المستصفى 1/218، الروضة ص 155، المحلي على جمع الجوامع 2/347، المحصول 2/3/148، 163 وما بعدها، المنخول ص 373، مناهج العقول 3/155، العضد على ابن الحاجب 2/284، تيسير التحرير 4/177، أصول مذهب أحمد ص 373 وما بعدها، مختصر البعلي ص 160 مختصر الطوفي ص 138، المدخل إلى مذهب أحمد ص 133، أثر الأدلة المختلف فيها ص 186، أثر الاختلاف ص 540، تأسيس النظر ص 18، المنهاج في ترتيب الحجاج ص 31".